دهقان: اختلاف دستگاه‌ها نباید به قوه قضائیه کشیده شود/ هرکس به دستورات رییس جمهور عمل نکرد جلویش را بگیرید
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۸۴۲
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید اختلافات دستگاه‌ها به دادگستری یا قوه قضاییه کشیده شود و هر دستگاهی که این دستور رئیس جمهور را اجرا نمی‌کند باید جلوی آن گرفته شود.
به گزارش مشرق، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در افتتاحیه نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: هم رئیس جمهور و هم معاون اول رئیس جمهور چندین بار درخصوص اهمیت‌های حقوقی دستگاه‌ها صادر کردند یکی از این بخشنامه‌ها این است که با توجه به اینکه برای نیروهای حقوقی در خارج از دولت جذابیتی وجود دارد برای ماندگاری آنها توجه ویژه‌ای شود ما هم در آستانه اتخاذ این تصمیم هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواست تا بحث حقوق کارکنان واحدهای حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود و گفت: در حال حاضر برخی کارشناسان حقوقی به شرکت‌های دولتی دیگر کوچ کردند چون پرداختی‌های بیشتری دارند. برخی دیگر نیز وارد حوزه وکالت شدند و درآمدهای خوبی کسب می‌کنند. لذا اراده ویژه‌ای می‌طلبد تا پرداختی‌های کارکنان حقوقی تقویت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به روابط بین‌الملل ایران اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ بیشترین انزوا در دنیا را داشتیم نه تنها با غرب ارتباط نداشتیم بلکه از شرق هم رانده شده بودیم در هیچ دوره تاریخی چنین اتفاقی برای ایران نیفتاده بود. نفتی نمی‌توانستیم بفروشیم تنها برخی دستگاه‌ها به صورت محدود نفت می‌فروختند. هفته گذشته در جلسه هیات دولت مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که برای توسعه روابط برنامه داریم و این یک موفقیت برای دولت است.
دهقان بیان کرد: مجموعه کارکنان واحدهای حقوقی مسئول حکمرانی مبتنی بر قانون هستند. قانونی برای آن وضع شده تا روابط درست تنظیم و از هرج و مرج جلوگیری شود اما وقتی در وزارتخانه‌ای مقرره‌ای تنظیم می‌شود وقتی می‌فهمم که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تنظیم مقرره نقشی نداشته واقعاً تاسف می‌خورم مگر می‌شود لایحه‌ای در یک وزارتخانه تنظیم و به دولت ارائه شود اما بگویند که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تهیه آن هیچ نقشی نداشته است؟ اگر این اتفاق رخ بدهد به این معنی است که بخش حقوقی آن وزارتخانه ضعف بزرگی دارد ما حقوقی‌ها مسئول تنظیم روابط دولت با ملت دولت با دولت‌های دیگر مردم با یکدیگر و مانند آن هستیم.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی افرادی که در جایگاه مسئولیت حقوقی قرار می‌گیرند خودشان حقوقی نباشند یادآور شد: در این صورت چرا اینگونه افراد این پست‌ها را احراز می‌کنند؟ چرا تویی که حقوقی نیستی در جایگاهی قرار گرفته‌ای که باید تنظیم کننده حکمرانی مبتنی بر قانون باشد؟ البته الان دچار این بلیه دچار هستیم. چون معمولاً معاونت حقوقی و پارلمانی یک معاونت است و از آنجایی که مسئولان دستگاه‌ها دغدغه مجلس دارند یک فرد پارلمانی را در این جایگاه قرار می‌دهند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهیم تا دستور لازم برای اجرا شدن این درخواست را صادر کنند که یا یکی از معاونت‌ها در هر وزارتخانه معاونت حقوقی باشد یا اینکه یک مرکز مجزا ولی ذیل عنوان معاونت پارلمانی و حقوقی با عنوان مرکز حقوقی در هر وزارتخانه یا دستگاه ایجاد شود.
دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود به اختلافات دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که نباید اختلافات دستگاه‌ها به دادگستری یا قوه قضاییه کشیده شود این موضوع دستور رئیس جمهور و معاون اول وی بوده است و هر دستگاهی که این دستور رئیس جمهور را اجرا نمی‌کند باید جلوی آن گرفته شود چرا باید مثلاً دو بانک دولتی با یکدیگر در دادگاه دعوا کنند؟
وی اضافه کرد: معاونان حقوقی دستگاه‌ها در این زمینه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم راستا شوند درست است که هر دستگاه استقلال دارد اما با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همراهی لازم را داشته باشد همه حقوقی‌ها که یک تخصص را ندارند من خودم در دانشگاه حقوق خصوصی خوانده‌ام اما در این دو سال که به معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده‌ام و به اهمیت حقوق بین‌الملل پی برده‌ام ۱۵ سال هم در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بودم ۱۲ سال هم در دانشگاه تهران با نمره عالی درس خوانده‌ام با معدل ۱۸ فارغ تحصیل شده‌ام.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اما در این دو سالی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده‌ام به اندازه آن ۳۰ سالی که حقوق خوانده‌ام یا نماینده بوده‌ام، تجربه آموخته‌ام شما هم مسئول حقوقی یک دستگاه هستید ولی قرار نیست همه مسائل را بدانید. وقتی در مسائل حقوقی دچار مشکل می‌شویم شورای عالی مشورتی را با حضور ۱۵ حقوقدان تشکیل می‌دهیم و مسئله را مطرح می‌کنیم. قضات عالی مجرب قضات دیوان عالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری در این شورای عالی مشورتی حضور دارند.
دهقان یادآور شد: در دو سال اخیر ۵۰ تفاهمنامه برای پیوستن به شانگهای امضا کرده‌ایم تمام تفاهمنامه‌های بین‌المللی را بررسی کرده‌ایم سپس به دولت و نهایتا به مجلس داده‌ایم.
وی افزود: سامانه ملی مقررات هم باید به جدیت از سوی مدیران حقوقی پیگیری شود بارگزاری مربوط به مقررات کسب و کار هم باید در این سامانه جدی گرفته شود اگر دستگاهی مقرره‌ای برای کسب و کار وضع کرد ولی تا ۱۵ روز در سامانه ثبت نکرد، معتبر نیست مثلا اگر بخشنامه‌های گمرک در این سامانه نیاید، هیچ حق و تکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند و اگر حقی از فعال اقتصادی تضییع شود، می‌تواند از دستگاه مربوطه شکایت کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر هیأت اجرای قانون اساسی، سامانه نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم راه‌اندازی کرده ایم و اگر تخلفی دیدید، حتما در این سامانه بارگزاری کنید.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت معاون حقوقی محمد دهقان قانون اساسی دیوان عدالت اداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاون حقوقی رئیس جمهور دستگاه ها معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند